مدیران ارشد خودروسازی و مقاماتی از دولت، روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در نشستی با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شرکت کردند. هدف از این دیدار، تشکیل کارگروهی ویژه بود تا ترک‌فعل مسئولان در زنجیره تولید، واردات و توزیع خودروها را به‌دقت بررسی کند. نوسانات شدید قیمتی و تأخیر در تحویل خودروها، سرمایه بسیاری از مردم را بلعیده و فشار معیشتی را دوچندان کرده است؛ از این رو، اتخاذ چنین تصمیمی ضروری به نظر می‌رسید.
در این جلسه، معاونان وزیر صمت، رؤسای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ایدرو و انجمن قطعه‌سازان حضور داشتند. نمایندگان مجلس تأکید کردند که برای جلوگیری از تکرار تخلفات گذشته، نظارت بر عملکرد خودروسازان باید سخت‌گیرانه‌تر شود. این رویکرد برای محافظت از دارایی مردم حیاتی است، چرا که بسیاری از متقاضیان تمام پس‌انداز خود را صرف خرید خودرو کرده‌اند.
پرسش‌های پرتکرار
هدف از تشکیل کارگروه ویژه مجلس در حوزه خودرو چیست؟
این کارگروه وظیفه دارد ترک‌فعل مسئولان در بخش‌های تولید، واردات و توزیع را بررسی و بر اجرای تعهدات خودروسازان نظارت کند. در این زمینه، ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه معیارهای میزان تولید را تعیین کرده است.
کدام قانون مبنای بررسی میزان تولید خودروها قرار گرفته است؟
اصلیترین شکایت مردم از روند ثبتنام خودروها چه بود؟
بسیاری از مردم از این موضوع شاکی بودند که خودروسازان مدل درخواستی آن‌ها را با مدلهای دیگر جایگزین می‌کنند و این تغییر مدل معمولاً با افزایش قیمت همراه است.
