دیوان محاسبات روی یک پرونده عجیب و انحصاری در بازار واردات موبایل دست گذاشته است. تخلفات اداری در این مسیر باعث شده واردات گوشی‌های هوشمند در دستان چهار شرکت خاص متمرکز شود؛ اتفاقی که قیمت‌ها را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده و قدرت خرید مردم را هدف قرار داده است.
اعمال استثنائات در وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۴۰۳ تا امروز، از سازوکاری سلیقه‌ای به اسم «اعمال استثنائات» استفاده کرده است.
این روش هیچ سند قانونی یا ضابطه شفافی پشت خود ندارد.
تمرکز واردات در دستان چهار شرکت خاص، نتیجه مستقیم همین رویکرد است.
دیوان محاسبات با تأکید بر اینکه این روند باعث تبعیض میان واردکنندگان و از بین رفتن رقابت شده، در حال پیگیری اصلاح آن است. در همین میان، سفارش یک مورد خاص بیش از ۹۶ میلیون دلار برآورد شده است.
جزئیات ۹۶ میلیون دلار و تعهد صوری
این مبلغ، یکچهارم کل سهمیه مجاز واردات را تشکیل می‌دهد.
ثبت این سفارش بدون رعایت سقف‌های قانونی و حتی بدون درج کد ۸ رقمی کالا صورت گرفته است.
اعمال استثنائات
واگذاری این سهمیه در ابتدا با تعهد به ساخت یک مجتمع کشتوصنعت همراه بود.
اما بررسی‌های میدانی فاش کرد که این پروژه هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته و تعهد داده شده کاملاً صوری بوده است.
چنین مدیریتی در منابع ارزی، دقیقاً در تضاد با وضعیت معیشتی مردم است. نقص در نظارت‌های سیستمی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد؛ چیزی شبیه به آنچه در گزارش تأثیرات نظام بازرسی Ofsted بر معیشت معلمان بررسی شده است.
انحصار در واردات کالاهای ضروری مثل موبایل، رقابت را می‌کشد. نتیجه این وضعیت، بالا رفتن قیمت‌ها برای خریدار نهایی است و ارز ملی به جای اینکه صرف توسعه صنعتی شود، در جیب عده‌ای محدود می‌رود.
سؤالات متداول
مبلغ تخلف در واردات موبایل چقدر است؟
بیش از ۹۶ میلیون دلار که معادل یکچهارم سهمیه مجاز است.
چه وزارتخانه‌ای در این پرونده دخیل است؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت.
تعهد صوری ذکر شده در خبر چه بود؟
تعهد به ساخت مجتمع کشتوصنعت که طبق بررسیها هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته است.
